هشدار استاندار البرز به شهرداران و نظام مهندسی/بلندمرتبه سازی بدون ایمنی ممنوع

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در جلسه مدیریت بحران استان که عصر امروز در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه حادثه متروپل در آبادان حادثه تاسف باری بود که نهیبی برای ما محسوب می‌شود، گفت: بر این اساس علی رغم اینکه اقدامی بس دشوار است، باید برای پیشگیری از حوادث اقدام کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: شهرداران و نظام مهندسی استان نباید در خصوص ساخت و سازها منفعلانه عمل کنند چراکه هر گونه غفلت ممکن است عواقب غیر قابل جبرانی داشته باشد؛ هیچ شهرداری مجاز نیست که برخلاف نقشه تایید شده از سوی نظام مهندسی استان، پروژه ای را اجرا کند.

عبداللهی با بیان اینکه در خصوص گود حصارک نیز مقرر شد که ساختمان‌های اطراف با اعطای ودیعه ۱۵۰ میلیون تومانی به صاحبان خانه‌های در معرض خطر، نسبت به تخلیه اقدام شود، اظهار کرد: باید کارگروهی برای شناسایی بناهای ناایمن مسکونی، اداری و سالن های پرجمعیت استان تشکیل شود و در کمترین زمان ممکن وارد عمل شود.

وی افزود: قانون، وظایف و مسؤولیت‌های تمامی دستگاه‌ها را در خصوص ساخت و سازها مشخص کرده از این رو باید مسئولان مجدانه درصدد انجام وظایف خود باشند.

استاندار البرز با اشاره به اقداماتی که در حوزه ارتقا زیرساخت‌های آب و برق استان صورت گرفته، گفت: قرار نیست امسال قطعی آب و برق داشته باشیم البته این امر در گرو صرفه جویی و همراهی مشترکان نیز است.

وی با بیان اینکه طی اقدامی ویژه، ۶ هزار مگاوات برق به مدار کشور تزریق شده و ۱۳ هزار مگاوات دیگر نیز نیاز است، ادامه داد: برای تأمین این نیاز، تعدادی از نیروگاه‌هایی که از مدار خارج شده بودند، تعمیر شده و تعدادی دیگر نیز در دستور کار است.

این مقام مسؤول ضمن قدردانی از اقدامات وزارت نیرو، افزود: باید شهرک‌های صنعتی استان راه اندازی کارخانه‌های تامین برق سی اچ پی خود را راه اندازی کنند و در این راستا حمایت‌های ویژه ای صورت می‌گیرد.

استاندار البرز گفت: در گذشته ۵۵ میلیون متر مکعب به سهم آب شرب استان از محل سدهای مستقر اضافه شد ولی با توجه به ضعف در زیرساخت‌ها، اعمال نشد.

وی افزود: اکنون با تدابیری که اتخاذ شده تا پایان سال زیرساخت‌هایی همچون تصفیه خانه مهیا می‌شود و میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی از ۷۵ درصد به ۶۵ درصد می‌رسد.

عبداللهی گفت: اکنون بیشترین سهم تامین آب شرب استان از محل سفره های زیرزمینی است که البته بهترین کیفیت را دارد ولی باید این برداشت کاسته شود تا منابع زیرزمینی فرصت احیا داشته باشند.

وی افزود: درصدد هستیم با افزایش حق آبه از محل سدها، میزان برداشت از منابع زیرزمینی را به ۵۰ درصد برسانیم.

انتهای پیام/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: ساختمان ایمنی ساخت و ساز شهرداری نظام مهندسی حق آبه استاندار البرز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۶۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نجات راه‌سازی با اقدام به‌موقع دستگاه قضا

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابطال بخشنامه جنجال‌برانگیز مدیران میانی گمرک از سوی دیوان عدالت اداری را عاملی برای رونق راه‌سازی دانست. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قهرمانی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی ماشین‌آلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور می‌کنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود و واردکنندگان، ماشین‌آلات را از اموال تملیکی خریداری می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: در تاریخ 18 شهریور 1492 سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامه‌ای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداقش چه هست را گمرک تشخیص می‌دهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.

وی تصریح کرد: اما در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی، و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است و یا ماشین‌آلات در دوره‌ای ممنوع است و زمان اجرای پروژه‌های راه‌سازی و مسکن، رفع ممنوعیت می‌شود؛ اما بخشنامه اینطور القا کرد که ماشین‌آلات راه‌سازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.

قهرمانی ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار می‌دهد که کالا را برگرداند وگرنه ضبط می‌شود که قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام می‌شود و به سازمان اموال تملیکی برده می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: ما از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و 17 دلیل آوردیم که بخشنامه آن‌ها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه می‌دهد. از طرفی دادگاه‌ها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آن‌ها داده بود، حق را به آن‌ها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.

در دیدار ‌صنعتگران ‌هرمزگان با رئیس قوه قضائیه چه گذشت؟

قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. اگر دستگاه قضایی ورود به موقع نمی‌کرد معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. از زمان صدور بخشنامه تا کنون بیش از هزار دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده که عودت آن خیلی سخت است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه ‌گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط می‌شود اما وقتی قانون انجام شود، نود درصد به صاحب کالا بازمی‌گردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشین‌آلات راه‌سازی وارد کسور نشده و زیان آن این است که راه‌سازی در کشور به مخاطره می‌افتد.

قهرمانی افزود: طبق مستندات دقیق شرکتی که برای حمایت از آن می‌گویند نباید دستگاه وارد کشور شود، خودش از این روش دستگاه وارد می‌کند.

انتهای پیام/